بريطانيا تريد إعفاء العملات المستقرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية

بريطانيا تريد إعفاء العملات المستقرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية

تخطو بريطانيا خطوة أخرى نحو اعتبار العملات المستقرة نقودًا. ففي ميزانية 28 أكتوبر 2026 أعلنت الحكومة قاعدة ضريبية للعملات المستقرة المؤهلة.

ستُدرج هذه القاعدة في Finance Bill 2026-27. وإذا أُقرّت، فمن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل 2027.

ما الذي يتغير للأفراد والصناديق الائتمانية

لن يدفع الأفراد والصناديق الائتمانية (trusts) ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع العملات المستقرة المؤهلة. ومع ذلك تبقى الأرباح والخسائر الانتقالية ممكنة.

بالنسبة إلى المتداولين البريطانيين الذين يحتفظون برأس مالهم العامل في عملات مستقرة، قد يبسّط ذلك المحاسبة بشكل ملحوظ. فحاليًا يتعين احتساب مثل هذه العمليات كتصرف في أصل.

أي العملات المستقرة مؤهلة

لا يشمل الإعفاء جميع العملات التي تُسمّى مستقرة. فالعملة المستقرة المؤهلة يجب أن تستوفي عدة شروط في آن واحد:

• أن تكون مربوطة بعملة ورقية
• أن تكون مغطاة بعملة ورقية أو بأصول أخرى
• أن تكون متاحة على نطاق واسع
• أن تكون مخصصة للمدفوعات

في رأينا، تستهدف هذه المعايير العملات التي تعمل كوسيلة تسوية، لا كمنتج استثماري.

الإقراض والمحاسبة لدى الشركات

سيُعامَل الدخل الشبيه بالفائدة من إقراض هذه العملات المستقرة ضريبيًا كدخل ادخاري. وستحتسبها الشركات وفق قواعد القروض.

مجمعات السيولة ومخططات الإقراض

قاعدة منفصلة تخص تحويلات الأفراد والصناديق الائتمانية إلى مخططات الإقراض ومجمعات السيولة والعودة منها. فاعتبارًا من 6 أبريل 2027 ستُعدّ هذه التحويلات عمليات «بلا ربح ولا خسارة».

لكن الضريبة لا تختفي. بل تُؤجَّل حتى التصرف الاقتصادي في الأصل، ولا يعود تحويل العملات إلى المجمع بحد ذاته سببًا لاحتساب الأرباح.

لماذا هذا خبر جيد

نعتقد أن الجهات التنظيمية في دول مختلفة تتحرك بثقة متزايدة في اتجاه واحد. فقد كتبنا مؤخرًا عن مشروع FASB الذي قد يسمح باحتساب العملات المستقرة في الولايات المتحدة كمعادلات نقدية.

والآن تقترح بريطانيا أيضًا التعامل مع العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات كأنها أقرب إلى النقود.

بحسب ملاحظاتنا، السيولة بالعملات المستقرة أساس كل صفقة مراجحة بين المنصات تقريبًا. وكلما اتضح وضعها القانوني والضريبي، زادت أريحية المتداولين الأفراد والشركات في التعامل معها.

أدواتنا

العملات المستقرة هي العملة الأساسية لصفقات المراجحة بين المنصات، ويسهل اقتناص الفروق في أسعارها حين ترى جميع المنصات في نافذة واحدة. يبقي ماسح المراجحة لدينا عشرات المنصات في نافذة واحدة، ويحدث الأسعار كل ثانية، ويظهر كل فارق مع الحجم القائم خلفه فعليا. وتساعد حاسبة الفروق على فحص ما يبقى بعد العمولات ورسوم الشبكة والانزلاق عند حجمك. البوت يدوي بالكامل. ولا يتصل أبدا بمفاتيح واجهة منصاتك.

ولتجربة الأدوات على سوق حي، تقدم ArbitrageScanner يوما واحدا من الوصول المجاني إلى المنظومة كاملة.

الأسئلة الشائعة

1. هل سيُفرض في بريطانيا ضريبة على بيع العملات المستقرة؟

اقترحت الحكومة ألا يدفع الأفراد والصناديق الائتمانية ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع العملات المستقرة المؤهلة. ومع ذلك تبقى الأرباح والخسائر الانتقالية ممكنة.

2. متى يسري إعفاء العملات المستقرة من الضريبة في بريطانيا؟

الموعد المتوقع أبريل 2027، إذا أُقرّت القاعدة. أما قاعدة «بلا ربح ولا خسارة» لمجمعات السيولة فتسري اعتبارًا من 6 أبريل 2027.

3. أي العملات المستقرة ستشملها الإعفاءات الضريبية؟

المربوطة بعملة ورقية، والمغطاة بعملة ورقية أو بأصول أخرى، والمتاحة على نطاق واسع، والمخصصة للمدفوعات.

4. كيف ستُفرض الضريبة على دخل إقراض العملات المستقرة في بريطانيا؟

سيخضع الدخل الشبيه بالفائدة من إقراض العملات المستقرة المؤهلة للضريبة كدخل ادخاري. وتحتسب الشركات هذه العملات وفق قواعد القروض.

الخلاصة

تقترح بريطانيا إعفاء الأفراد والصناديق الائتمانية من ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع العملات المستقرة المؤهلة. والموعد المتوقع للسريان أبريل 2027، إذا أُقرّت القاعدة.

إلى جانب قاعدة «بلا ربح ولا خسارة» لمجمعات السيولة، هذه خطوة أخرى نحو التعامل مع العملات المستقرة كنقود. وبالنسبة إلى سوق تشكل فيه العملات المستقرة وقود صفقات المراجحة، هذه إشارة إيجابية.

مهم! نحن مطورو برمجيات. لا نقدم توصيات ولا وعودا بالأرباح ولا ننصحك باستثمار أموالك في أي مكان. برنامجنا يدوي بالكامل، وكل أموالك تبقى تحت إدارتك الشخصية. نعرض أمثلة على أرباح حققها عملاؤنا من المراجحة في الماضي، لكننا لا ننصح بتكرار تلك الخطوات حرفيا. أرباحك تعتمد حصريا على أفعالك وعلى عوامل السوق.